مقدمه
رهبر معظم انقلاب همواره در دیدار با فرهنگیان افق‌های جدیدی را در زمینه‌ی تعلیم و تربیت پیش روی فعالان این عرصه قرار می‌دهند. ایشان بی شک علمدارِ توجه به آموزش‌وپرورش در کشور هستند. دیدار سال جاری ایشان با حضور در یکی از پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان جلوه‌ی نمادین و واقعی دیگری از اهمیت و اولویت تعلیم‌وتربیت، معلم و دانشگاه معلم‌پرور شد. بخش مهمی از فرمایشات ایشان در سال جاری به اهمیت، مرکزیت و اولویت معلم و تربیت معلم اختصاص یافت و در این راستا توجه ویژه‌ای به بحث کمبود معلم در آموزش و پرورش داشتند.[۱]
توجه و تذکر به وجود خلاء نیروی انسانی در دیدار سال گذشته نیز مطرح شده بود[۲] اما در سال جاری ضمن مشخص کردن وظایفی برای هر یک دستگاه‌های مربوطه، خود نیز با بزرگواری و سخاوت برای هرگونه کمکِ ممکن اعلام آمادگی کردند[۳] که این امر نشان از استراتژیک بودن خلاء پیش رو دارد.
یادداشت ذیل تلاشی است تخصصی، که به موضوع تأمین نیروی انسانی در سال‌های پیش‌رو در آموزش‌وپرورش می‌پردازد. امیدارم مورد توجه مسئولین محترم در دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان و در نهایت مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گیرد و آنچه از آن مفید و راهگشاست است با همت بلند به اجرا برسد ان شاء الله.
طرح مسئله
باید اذعان نمود آموزش‌وپرورش، به عنوان کانونِ خلقِ دنیایِ آینده و زیرساخت اصلیِ سعادتِ ملّت و پیشرفتِ کشور، شرایط ویژه‌ای را پیش‌رو دارد؛ دو سال است که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد یک خلاء بحران آفرین در نیروی انسانیِ بزرگترین و با اولویت‌ترین دستگاه حاکمیتی کشور شنیده می‌شود.
بازنشسته شدن بالغ بر سیصدوپنجاه هزار نفر از جامعه شریف فرهنگیان طی چهار سال آینده و ورود حداکثر هشتاد هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به آموزش‌وپرورش واقعیتی عینی است. این واقعیت، وقتی با رشدِ جمعیت دانش‌آموزی طی سال‌های آینده جمع شود خبر از بحرانی واقعی و طوفانی بزرگ در زیرساختِ اصلیِ علم و تحقیق کشور می‌دهد.
در مورد علت‌ها، غفلت‌ها، کژاندیشی‌ها و سستی‌هایی که منجر به این وضع شده است میتوان مفصل مطلب نوشت اما نه تنها دردی را درمان نخواهد کرد بلکه بر دردها خواهد افزود. وضعیت پیش آمده معلول هرچه که باشد اکنون برای حل مشکل نیازمند تلاش و وفاق همه جانبه در دستگاه‌های مرتبط و مسئول است.
برای اینکه دقیق‌تر این مشکل لمس شود باید اثر ناشی از این خلاء را عینی بیان کرد. اعدادی که در بالا از تعداد بازنشستگان و ورودی‌ها در سال‌های آینده آورده شده، تقریباً نزدیک به آمارهای رسمی ارائه شده است. بر این اساس در چهار سال آینده آموزش‌وپرورش حدود دویست‌وهفتاد هزار نیرو نسبت به وضع موجود کم خواهد داشت. اگر نسبت دانش‌آموز به معلم را بین بیست تا بیست‌وپنج دانش‌آموز به یک معلم در نظر بگیریم؛ در مهر ماه هزاروچهارصد چیزی بین پنج تا شش میلیون دانش‌آموز در کلاس‌های درس مدارس بدون معلم خواهند بود!!! تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از منظر اجتماعی و ملی هولناک به نظر می‌رسد.
لازم به ذکر است فهم دقیق مشکل و بکارگیری و اجرای هر یک از راه‌حل‌های ممکن، نیازمند اطلاعات و آمار دقیق، کارشناسی شده و متقن است. آموزش‌وپرورش باید این اطلاعات را به منظور جلب اعتماد و همکاری سایر دستگاه‌ها و پژوهشگران در اختیار قرار دهد.
نویسنده می‌توانست با تکیه بر آمارهای رسمی منتشر شده، ظرفیت هریک از راهکارهای مطرح شده در این یادداشت را ذکر کند؛ اما به علت جلب توجه تصمیم‌گیران به راه‌حل‌ها و پیشگیری از پرداختن به تناقضات احتمالی آمار و سایر دلایل از این امر اجتناب کرده و این مهم را بر عهده مراکز رسمی و مسئول وزارت آموزش‌وپرورش گذارده است.
چهارچوب و اصول کلی راه‌حل‌ها و پیشنهادات
در این یادداشت سعی کرده‌ایم به ارائه راه حل بپردازیم. استراتژی ما در این زمینه نشأت گرفته از جمله «نباید چنین اتفاقی بیفتد» رهبر معظم انقلاب می‌باشد؛ همچنین در تمامی مواردِ پیشنهادی، اصل کیفیت را مد نظر قرار داده‌ایم و سعی کرده‌ایم این شرایط را از بحران به یک فرصت برای تحول در در این دستگاه نیز تبدیل کنیم.
برای ارائه این راه‌حل‌ها و پیشنهادات، اصولی را در نظر داشته‌ایم که عبارتند از:
۱- حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش و توجه به آموزش رایگان در اصل ۳۰ قانون اساسی.
۲- اجتناب از استخدام گسترده با استفاده از ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.
۳- برنامه‌ریزی و بکارگیری روش‌هایی که منجر به مدیریت و کاهش نیاز به معلم در آموزش وپرورش می‌شود.
۴- استفاده از روش‌ها و راه‌حل‌های متنوع (که به لحاظ توان، اولویت و حیطه اجرا طبیعتاً یکسان نیستند) برای تأمین نیاز به معلم.
۵- توزیع تأمین نیاز نیروی انسانی در چندین سال، به منظور جلوگیری از تکرار مشکل در سی سال آینده.
۶- استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی.
۷- تأمین تمام یا اکثر نیروی انسانی مورد نیاز، به روش اصلی تربیت معلم و با رویکرد حاکمیتی.
۸- استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها به عنوان یک پروژه ملی
در ادامه بیست و شش راهکار پیشنهادی در قالب شش سرفصل ارائه می‌گردد:
۱- افزایش ظرفیت تربیت معلم در کشور:
تربیت معلم باید در یک دوره اختصاصی، در دانشگاه‌های ویژه این امر، با سرفصل‌ها و روش‌های اختصاصی صورت بگیرد. راهکار اصولی و اصلی تأمین و تربیت نیرو برای آموزش و پرورش جذب از طریق دوره تربیت معلم در دانشگاه‌های معلم پرور است. لذا راهکارهای اصلی افزایش ظرفیت تربیت معلم در کشور است:
۱-۱- برگشت و احیاء ظرفیت‌های سابق تربیت معلم
در طی سال‌های گذشته در یک غفلت، بخش عظیمی از ظرفیت تربیت معلم (دانشگاه خوارزمی؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال پیدا کرده است. اکنون هرچند در نگاه اول برگرداندن این دانشگاه‌ها به دامان تربیت معلم، سخت به نظر می‌رسد اما با طرح این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید حداقل پنجاه درصد ظرفیت این دانشگاه‌ها را متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش در اختیار تربیت معلم قرار داد.
۱-۲- استفاده از ظرفیت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که در گذشته در آموزش‌وپرورش وجود داشت و سال‌های سال با بودجه‌ی آموزش‌وپرورش رشد کرد، آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای بود که به وزارت علوم منتقل شد. این آموزشکده‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی فنی (بخصوص استادکار) برای هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای داشت. زمانی که تشکیل دانشگاه فرهنگیان در دستور کار بود وزارت آموزش و پرورش می‌توانست و بهتر بود تعدادی از آموزشکده‌های فنی و کشاورزی را به عنوان پردیس به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (که عمده مسئولیت آن در حوزه تربیت دبیرفنی است) الحاق کند.
اکنون یکی از چالش‌های پیش روی نیروی انسانی در سال‌های آتی -بخصوص بعد از سه ساله شدن هنرستان‌ها- در حوزهی نیروهای فنی مورد نیاز هنرستان‌هاست. نکته‌ی مهم این است که الگوی توسعه و دائر شدن رشته‌ها در آموزشکده‌ها مطابق با نیازهای مناطق بومی و آموزش‌وپرورش بوده است.
اکنون با طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بتوان تعدادی از این آموزشکده‌ها را به دامان آموزش‌وپرورش برگرداند و یا حداقل پنجاه درصد ظرفیت این آموزشکده‌ها را برای تربیت هنرآموز و استادکار در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داد. لازم به ذکر است آموزشکده‌ها و رشته‌های مختص دختران و همچنین آموزشکده‌های کشاورزی که هیچ جایگزین و یا ظرفیتِ مشابهی برای تربیت نیرو در آموزش‌وپرورش برای آنها وجود ندارد از این حیث در اولویت هستند.
۱-۳- تقویت، بهینه‌سازی و ارتقاء ظرفیت‌های فعلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان
امروز دانشگاه فرهنگیان دارای ظرفیت بالقوه‌ای (نزدیک به صد پردیس و مرکز وابسته در سطح کشور) می‌باشد که باید این ظرفیت ارتقاء پیدا کند و نگاه به بیرون نباید موجب بی مهری به ظرفیت‌های موجود گردد. جذب هیأت علمی، ارتقاء بودجه، هدایت ظرفیت خیرین مدرسه ساز به سمت دانشگاه‌سازی و افزایش ظرفیت و کیفیت پردیس‌ها، باید در دستور کار هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. همچنین آموزش‌وپرورش به عنوان بزرگترین دستگاه کشور ظرفیت‌های فراوانی را در خود دارد که می‌تواند در اختیار این مراکز قرار دهد. به عنوان مثال از ظرفیت معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا برای تدریس در این دانشگاه میتوان بهره برد.
۱-۴- تربیت معلم با استفاده از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها با همکاری دانشگاه فرهنگیان
یکی از راه‌حل‌هایی که می‌تواند برای تربیت معلم مورد استفاده قرار گیرد پذیرش دانشجو معلم در سایر دانشگاه‌ها، بر اساس قانون متعهدین خدمت است. به گونه‌ای که این افراد همچون دانشجویان تربیت معلم، با آموزش‌وپرورش رابطه‌ی استخدامی پیدا کنند و در همان دانشگاه و یا در دوره‌های تابستانیِ ویژه، در دانشگاه فرهنگیان دروس مربوط به صلاحیت‌های حرفه‌ی معلمی را فرابگیرند. همچنین میتوان این طرح را برای دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه‌ها و در دو سال پایانی تحصیل‌شان نیز اجرا کرد.
۱-۵- استفاده از ظرفیت حوزهی علمیه برای آموزش بخشی از دروس دوره تربیت معلمی
با توجه به اساسنامه‌ی دانشگاه فرهنگیان و سرفصل‌های مصوب رشته‌های تربیت معلم، حداقل سی‌وپنج واحد در برنامه‌ی درسی این رشته‌ها شامل دروس معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی است. میتوان از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای آموزش این دروس استفاده کرد و از این طریق بخشی از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را برای پذیرش دانشجو معلمان بیشتر آزاد کرد.
۲- کاهش طول دوره‌ی تربیت معلم، تغییر محتوا و برنامه‌ی رشته‌های دوره تربیت معلمی:
آنچه اکنون در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های معلم پرور به عنوان دوره‌ی تربیت معلم در جریان است، پذیرش از طریق کنکور سراسری از سطح دیپلم و خروج دانشجو معلمان از دانشگاه با مدرک کارشناسی و اشتغال بعد از فارغ التحصیلی است. به نظر می‌رسد انحصار در این روش در تربیت معلم کار درستی نیست. در برخی از رشته‌ها شروع و پایان مقطع دوره‌ی تربیت معلم می‌تواند متفاوت باشد، به نحوی که ضمن کاهش طول این دوره نتیجه‌ی بهتری را نیز دریافت کرد. از طرفی این کاهش، خود باعث افزایش ظرفیت تربیت معلم نیز می‌گردد. موارد پیشنهاد شده هیچ کدام رویکرد حداقلی به تربیت معلم ندارد بلکه در مواردی از طرح اجرایی فعلی بهتر و کاراتر است؛ کاهش طول این دوره در عین حفظ دستاوردهای مورد نظر برای تربیت معلم، در بهینه کردن مصرف بودجه‌ی آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان نیز اثر گذار است.
۲-۱- پذیرش از سطح دیپلم برای تربیت معلم در سطح کاردانی
تربیت هنرآموز و استادکار برای هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای، تربیت دبیر برای برخی دروس متوسطه اول و حتی تربیت آموزگار آموزش ابتدایی می‌تواند در سطح فوق دیپلم نیز صورت پذیرد. البته لازم است امکانات و تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل این افراد در آینده فراهم گردد.
۲-۲- پذیرش از سطح کاردانی برای تربیت معلم در سطح کارشناسی
تعداد فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی در کشور رقم قابل توجهی است. این افرد می‌توانند به عنوان جامعه‌ی هدف، برای تربیت معلم در رشته‌های مختلف در نظر گرفته شوند. این روش برای تربیت نیرویِ تخصصی مورد نیاز هنرستان‌ها می‌تواند بسیار مؤثر و کارا باشد. خصوصاً اگر برای پذیرش از دیپلمه‌های هنرستانی که دوره‌های کاردانی را گذرانده‌اند و تجربهی کار فنی در حوزه تخصصی خود را دارند نیز استفاده گردد. این امر سبب افزایش کیفیت نیروی تخصصی هنرستان‌ها و ارتقاء مهارت آموزی در کشور خواهد شد. همچنین ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را برای تربیت هنرآموز افزایش خواهد داد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گذشته تجربهی موفق آموزش در دوره کارشناسی ناپیوسته را داشته است و احیاء این امر می‌توانند در این مقطع زمانی و حتی برای آینده به عنوان یک راهکار اصلی تربیت معلم در این حوزه قلمداد گردد.
۲-۳- پذیرش از سطح کارشناسی برای تربیت معلم در سطح کارشناسی ارشد
در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دوره‌های کارشناسی ارشد برای توسعه حرفه‌ای شاغلین در اکثر رشته‌های مورد نیاز آموزش‌وپرورش دائر است. میتوان این طرح را برای فارغ‌التحصیلان پر تعداد کارشناسی در سطح جامعه هرچند محدود اجرا کرد. در حال حاضر سرفصلی مصوب در وزارت علوم برای چنین دوره آموزشی در برخی از رشته‌ها وجود ندارد و ضروری است که در گام اول به تدوین این سرفصل‌ها پرداخت. همچنین استفاده از شیوه‌ی «آموزش محور» می‌تواند در این روش نیز مورد توجه واقع گردد.
۲-۴- ایجاد انعطاف در برنامه آموزشی دانشجو معلمان به منظور ایجاد امکان تحصیل و تدریس همزمان
با توجه به اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برنامه آموزشی دوره تربیت معلمی بگونه‌ای تنظیم شده است که این دانشجو معلمان در سال سوم و چهارم تحصیل خود، آمادگی نسبی برای حضور در سر کلاس درس را پیدا می‌کنند. میتوان طرح‌هایی را تهیه کرد که دانشجو معلمان در دو سال پایانی تحصیل، ضمن تحصیل پاره وقت در دانشگاه‌ها به اشتغال و تدریس پاره وقت نیز بپردازند. همچنین میتوان، سال پایانی تحصیل دانشجو معلمان را در دو یا سه دوره تابستانی برنامه‌ریزی کرد و دانشجو معلمان یک سال زودتر به تدریس و اشتغال تمام وقت مشغول شوند و تحصیلات خود را در دوره‌های تابستانی تکمیل کنند. این طرح به آموزش‌های معلمی نیز غنا می‌بخشد. سوابق اجرای مشابه این طرح در سال‌های دهه شصت نیز وجود داشته است. لازم به ذکر است بومی گزینی و تحصیل در استان بومی به اجرای هر چه موفق این طرح کمک خواهد کرد. ضمن اینکه مشوق‌هایی نیز برای دانشجو معلمان باید در نظر گرفت.
۲-۵- لزوم تدوین رشته‌های تربیت معلم چند مهارتی
روش‌های تربیت معلم درس محور، آن هم با تفکیک‌های حال حاضر، مدل مطلوبی برای تأمین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش نیست. معلم مورد نظرِ سند تحول بنیادین برای تربیت دانش‌آموزان چند ساحتی، خود نیز باید چند ساحتی و چند مهارتی تربیت شود. امروزه در دنیا تربیت معلمانِ چند مهارتی رواج یافته است از جمله معلمان چند مهارتی برای دروس علوم، ریاضی و مهندسی. توجه به این رویکرد می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر روی تأمین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش تأثیر بگذارد. در این راستا ضروری است دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، خود را از قالب رشته‌های مصوب فعلی وزارت علوم بیرون بیاورند و برای تدوین سرفصل‌های مورد نیاز اقدام کنند.
۲-۶- تغییر و تعدیل سرفصل‌های آموزشی رشته‌های تحصیلی دانشجو معلمان
در برخی از برنامه‌های درسی دوره تربیت معلم، حداکثر واحدهای درسی برای این دوره در نظر گرفته شده است، همچنین در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای تربیت دانشجو در رشته‌های فنی، از سرفصل‌های وزارت علوم استفاده شده که برای تربیت در رشته‌های مورد نظر کارا نیست و واحدهای صلاحیت حرفه‌ای به صورت مجزا از برنامه درسی مصوب ارائه می‌گردد. مجموع این شرایط در برخی از موارد موجب افزایش طول دوره تحصیل دانشجو معلمان، حداقل در حد یک ترم تحصیلی شده است و یا موجب کاهش کیفیت دروس صلاحیت حرفه‌ای شده است.
۳- نگهداشت و استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود
در این سرفصل بیشترِ توجه معطوف به رئوس اقداماتی کاملاً اجرایی است که به آموزش‌وپرورش کمک می‌کند خلاء پیش آمده را در کوتاه مدت مدیریت کرده و نیروی انسانی مورد نیاز خود را با روش‌های اصلی و معقول‌تر، در چندین سال تأمین کند. به کارگیری این روش‌ها علاوه بر کمک به حفظ کیفیت و استاندارد تأمین نیروی انسانی از تکرار چنین مشکلی در سی سال آینده نیز جلوگیری می‌کند. همچنین برخی از راه‌ها امکان تعمیم به دوره بلند مدت را دارد.
لازم به ذکر است ظرفیت تأمین خلاء نیروی انسانی از روش‌های فوق بسیار قابل توجه است و به هیچ وجه قابل اغماض نیست:
۳-۱- ترغیب به ادامه خدمت بازنشستگان (صرفاً برای تدریس) به میزان دو تا چهار سال با ارائه مشوق‌های لازم و ملموس
۳-۲- فراهم آوردن زمینه‌ی استفاده از خدمات بازنشستگان به صورت حق‌التدریس با ایجاد اطمینان پرداخت به موقع حق‌التدریس، بدون در نظر گرفتن سقف محدودیت هشت ساعت در هفته
۳-۳- ترغیب شاغلین بالای بیست‌وپنج سال سابقه به منظور عدم استفاده از تقلیل ساعت با ارائه مشوق‌های لازم و در نظر گرفتن در ضرایب احکام حقوقی معلمان.
۳-۴- فراهم آوردن امکان افزایش ساعت تدریس موظفِ معلمان از بیست‌وچهار ساعت تا سی ساعت (به صورت اختیاری) و افزایش در ضرایب احکام حقوقی معلمان به صورت متناسب. (این طرح می‌تواند در بلند مدت نیز مورد توجه قرار گیرد و در این دوره به صورت آزمایشی جهت بررسی نتایج اجرا گردد)
۳-۵- فراهم آوردن امکان تدریس کارکنان اداری آموزش‌وپرورش در حد دو تا هشت ساعت در هفته (لازم به ذکر است آموزش‌وپرورش حدود پنجاه هزار کارمند اداری دارد که اکثر آنها در پست معلمی استخدام شده‌اند و تجربه تدریس دارند.)
۳-۶- استفاده از پتانسیل دوره‌های ضمن خدمت برای فراهم آوردن استفاده از نیروهای مازاد در یک ماده‌ی درسی برای تدریسِ سایر مواد درسی مورد نیاز
۳-۷- جبران خلاء نیروی انسانی آموزش و پرورش ناشی از مأموریت کارکنان به سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها
آموزش و پرورش با توجه به گستردگی خود همه ساله تعداد قابل توجهی از کارکنان خود را به حکم قانون به سایر دستگاه‌ها وارگان‌ها مأمور می‌کند، لازم است تدبیری قانونی جهت جبران این‌گونه نقل و انتقال‌ها صورت گیرد.
۴- کاهش نیازهای غیرضرور و زائد با اصلاح برنامه درسی متوسطه دوم
گستردگی آموزش‌وپرورش در سطح کشور باعث شده است که هر اقدام کوچک در نظام تعلیم و تربیت به اندازه وسعت این دستگاه، نیازمند منابع بوده و در حجم نیروی انسانی مورد نیاز اثر گذار باشد. در ذیل به برخی از این موارد که تأثیر قابل ملاحظه و غیرقابل اغماضی بر مدیریت و کاهش نیاز به نیروی انسانی دارد بیان می‌گردد که عمده آن نیز در اختیار آموزش‌وپرورش و شورای عالی آموزش‌وپرورش است. لازم به ذکر است در تدوین این پیشنهادها خط قرمز، آسیب خوردن به کیفیت آموزش بوده‌است و معتقدیم اجرای این پیشنهادها می‌تواند در جهت افزایش بهره‌وری، کارایی و ارتقاء کیفیت مؤثر واقع گردد:
برنامه درسی متوسطه دوم می‌بایست بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در مهر ماه سال ۹۵ تغییر می‌کرد. شتابزدگی ناشی از تأخیر، بر اتقان این برنامه جدید اثر گذاشت. در این قسمت مواردی که قابل اصلاح هستند ارائه شده است:
۴-۱- اصلاح برنامه‌ی درسی در شاخه نظری:
شاخه نظری از سال‌ها پیش دارای چهار رشته‌ی ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بوده است. در سال ۹۵ یکی از طرح‌هایی که در ساماندهی رشته‌ها در راستای سند تحول در متوسطه نظری مطرح شده بود، این بود که دانش‌آموزان در پایه دهم به جای ورود به رشته‌ی تحصیلی به گروه تحصیلی وارد شوند. به این معنا که به عنوان مثال در پایه دهم دانش‌آموزان وارد گروه علوم پایه شده و در پایه یازدهم و یا دوازدهم در دو رشته علوم تجربی یا ریاضی ادامه تحصیل دهند. این طرح مزایای بسیاری داشت از جمله توجه به هدایت تحصیلی مرحله‌ای بجای هدایت تحصیلی مقطعی، کنترل تب توجه به یک رشته‌ی خاص (علوم تجربی)، مزیت‌های فراوان برای ساماندهی نیروی انسانی، توسعه کیفیت و عدالت آموزشی و… اما متأسفانه بنابر اتخاذ سیاست «کمترین میزان تغییر و تحول» که حاصل مدیریتِ پیران خسته ذهن و کهنه اندیش که توان ورود به میدان‌های سخت را نداشتند بود، در آن دوره از مدیریت در آخرین لحظات و بدون توجه به بحث‌های کارشناسیِ در جریان، کنار گذاشته شد و حفظ وضع موجود بیست ساله اصل قرار داده شد.
به عنوان نمونه در برنامه‌ی درسی رشته‌های ریاضی و تجربی در پایه دهم تنها در سه ساعت از سی‌وپنج ساعتِ برنامه هفتگی اختلاف وجود دارد. جدا بودن این دو رشته در پایه دهم منجر به تشکیل کلاس‌های نامتوازن به لحاظ تعداد دانش‌آموز و یا افزایش تعداد کلاس می‌شود. نتیجه‌ی این تفکیک منجر به کاهش کیفیت آموزش و یا افزایش تعداد نیروی مورد نیاز شده است.
در سرفصل جداگانه‌ای میتوان به مسئله‌ی تفکیک و تعدد مواد درسی در برنامه شاخه نظری نیز پرداخت، که از تبعات این مسئله میتوان به جلوگیری از تربیت متوازن بر اساس ساحت‌های تربیتی، افزایش نیروی انسانی، افزایش مواد درسی امتحان نهایی و ایجاد هزینه غیر ضرور، عدم توجه به برخی از درس‌های جدید به خاطر جو دانشگاه گرایی و کنکور، اشاره کرد.
۴-۲- اصلاح ساختار و برنامه درسی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در متوسطه دوم
حدود بیست و پنج سال پیش با هدفِ کاهش طول دروه تحصیلی و افزایش اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان آموزش‌وپرورش، شاخه کاردانش به منظور ارائه آموزش‌های مهارت محور در متوسطه دوم ایجاد شد. محور اساسی این آموزش‌ها مشارکت سایر دستگاه‌ها بود. امروز به زعم کارشناسان، متأسفانه این شاخه بعد از چند سال از اهداف اولیه منحرف شده و به اهداف لازم دست نیافته است. در سال ۹۵ یکی از جدیّ‌ترین پیشنهادها تلفیق دو شاخه‌ی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بود. چرا که بر اساس نظر پیشنهاد دهندگان این دو شاخه در روشِ اجرا و محتوا اشتراک بسیار زیادی داشتند.
در نظام آموزشی قبل یکی از ویژگی‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش این بود که دانش‌آموزان با یک سال آموزش کمتر نسبت به شاخه نظری می‌توانستند نائل به کسب دیپلم شده و بدون گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی وارد بازار کار و یا در صورت تمایل وارد دانشگاه اختصاصی خود برای دوره تربیت تکنسینی شوند. اما در نظام جدید طول دوره آموزش‌های هنرستانی را از دو سال به سه سال افزایش دادند و متأسفانه در این زمینه تفاوتی هم بین این دو شاخه قائل نشدند و از این طریق نیز باعث اشتراک بیشتر این دو شاخه شدند. افزایش یکسالِ تحصیلی در شاخه کاردانش زمینه اضافه شدن سرفصل‌های تکراری و یا قدیمی را ایجاد کرد که اثری جز افزایش نیاز نیروی انسانی و کاهش کیفیت این آموزش‌ها و هدر رفت عمر دانش‌آموزان و منابع نداشت. آنچه اکنون در شاخه کاردانش جاری است بشدت با اهداف اولیه در تناقض است شاخه‌ای که روزی قرار بود با ایجاد زمینه‌های مشارکت دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری و اتحادیه‌ها و اصناف باری از روی دوش آموزش‌وپرورش بردارد اکنون خود یکی از ساختارهایی است که به طور تصاعدی هر روز باری بر بار آموزش‌وپرورش اضافه می‌کند.
لذا به صراحت میتوان گفت با تجدید نظر در برنامه درسی این حوزه از آموزش‌ها میتوان از هدر رفت منابع و نیروی انسانی به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرد.
۴-۳- پرسش از سند برنامه درسی ملی در مورد طول دوران تحصیل
یکی از انتقاداتی که همواره به آموزش‌وپرورش وارد شده است دانشگاه گرایی است. اما انتقاد مهمتری نیز وجود دارد!
آیا لازم است در نظام آموزشی، همه دانش‌آموزان دوازده سال تحصیل کنند؟!!
اگر هدف در آموزش‌های مهارتی تربیت افرادی است که بتوانند برای خود شغل ایجاد کنند، آیا برای همه آن شغل‌ها دانش‌آموزان باید دوازده سال تحصیل کنند؟
آیا برای حدود دوازده هزار شغلی که گفته می‌شود در جامعه وجود دارد دوازده سال آموزش نیاز است؟
سن آموزش همه آن شغل‌ها از متوسطه دوم شروع می‌شود؟ برای همه آن شغل‌ها باید سه سال آموزش داد؟
امروز سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای مدعی است که با شصت ساعت آموزش یک شغل را به افراد آموزش می‌دهد، آیا این تفاوت در آموزش رسمی و غیررسمی معقول و قابل توجیه است؟
سؤالات دیگری از این دست نیز وجود دارد که آیا دختران و پسران در تعداد سال و تعداد ساعت آموزش هفتگی باید یکسان باشند؟! آیا آموزش دانش آموزان روستایی و شهری در این زمینه تفاوت ندارد و…؟
پاسخ به هریک از این پرسش‌ها ضمن اینکه می‌تواند خود پروژه‌ای از تحول بنیادین در آموزش وپرورش باشد، در حجم نیروی انسانی مورد نیاز این دستگاه نیز بسیار مؤثر است.
۵- حذف نیازهای زائد و چابک سازی ساختاری
ساختار ستادی و اداری وزارت آموزش‌وپرورش به همراه ادارات کل و مناطق بسیار حجیم است. این ساختار حجیم به اذعان کارشناسان، یکی از موانع تحول در این دستگاه است. مدرسه، خط مقدم تحول است اما اکنون ضعیف است و با ادامه ساختار فعلی هر روز نیز ضعیف‌تر می‌گردد:
۵-۱- کاهش نیاز با روش ایجاد مدارس بزرگ
وقتی مدرسه‌ای با چهل یا پنجاه دانش‌آموز و کمتر شکل می‌گیرد علاوه بر معلم نیاز به کادر مدیریتی و خدماتی نیز ایجاد می‌شود. تعداد قابل توجه‌ای از حدود نود و دو هزار مدرسه دولتی کشور دارای تراکم جمعیتی زیر صد نفر هستند. در صورتی که این مدارس باهم تجمیع شوند، میتوان علاوه بر کاهشِ نیروی اداری، موجبات افزایش کیفیت را نیز فراهم کرد. در حال حاضر یکی از موانع محدودیتِ فیزیکی ساختمان‌های مدارس است. در متوسطه دوم و در حال حاضر با ساماندهی مدارس رشته‌محور میتوان تا حدودی این محدودیت را رفع کرد.
۵-۲- چابک سازی ساختار اداری
علاوه بر ساختار حجیم و پر تعدادِ ستادی، وجود حدود هفتصدوسی منطقه و مدیریت آموزش‌وپرورش در حالی که بر اساس تقسیمات کشوری چهارصدوسی شهرستان داریم توجیه مناسبی ندارد. نیروی انسانی مورد استفاده در این ادارات می‌تواند در مدارس بکارگیری شود. بعلاوه تعدد و تفکیک مناطق باعث می‌شود که ساماندهی نیروی انسانی در مناطق به گونه‌ای باشد که همواره تراز نیروی انسانی در بخشی از مواد درسی در منطقه‌ای مثبت و در منطقه‌ی همجوار، منفی باشد. ضمن اینکه آسیب‌های فراوان دیگری در این ساختار حجیم وجود دارد که از آن جمله میتوان به افزایش امکان دست اندازی‌های سیاسی و غیرکارشناسی به آموزش‌وپرورش، کوچک شدن مدرسه و ایجاد قوانین دست و پا گیر برای مدارس، ضربه زدن به مدیریت واحد در توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمینی و… اشاره کرد.
۶- استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها و توسعه‌ی راه‌های جایگزین
مشارکت مؤثر سایر نهادها، دستگاه‌ها و اولیاء در آموزش و پرورش، علی‌رغم همه تلاش‌ها کم رنگ و کم رونق است. یکی از راه‌ها برای تأمین نیروی انسانی، مشارکت سایر دستگاه‌ها و فراهم آوردن زمینه مشارکت اولیاء و مربیان است:
۶-۱- افزایش ظرفیت و تنوع نحوه‌ی استفاده از تبصره الف ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی
در مدیریت و نیز پیشگیری از بحران، همواره ظرفیت نیروهای مسلح در خدمت کشور بوده و هست. در این مقطع زمانی که مسئله کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش خبر از یک بحران ملی در آینده می‌دهد باید ظرفیت استفاده از تبصره الف ماده ۶۶ قانون خدمت به سه تا چهار برابر در سال افزایش یابد. این مهم در صورت نیاز با دستور فرماندهی کل قوا قابل انجام و پیگیری است. از طرف دیگر باید ضمن قراردادن برخی تسهیلات برای سربازان وظیفه و ایجاد انگیزه، در برخی رویه‌هایِ اجراییِ استفاده از این قانون نیز، تغییر ایجاد کرد، از جمله فراهم آوردنِ امکان ایفای بخشی از خدمت (یک سال) به عنوان سرباز معلم؛ امکان استفاده از سربازانی که کمتر از دو سال متعهد به ایفای خدمت سربازی هستند؛ گسترده کردن دامنه زمان اعزام و… .
همچنین همزمان باید دوره‌های آموزش معلمی، برای سربازان نیز تغییر کرده و تقویت شود و در صورت امکان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منجر به دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای سربازان توانمند و علاقمند شود.
۶-۲- استفاده از ظرفیت تدریس طلاب، در مناطق محروم
بنابر اطلاع، حدود پنج هزار روحانی موظفند که پنج سال از خدمت خود را در مناطق مختلف کشور که عمدتاً جزء مناطق محروم می‌باشند زندگی کرده و به تبلیغ بپردازند. از این ظرفیت کیفی و کم نظیر میتوان برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خصوصاً در دوره ابتدایی و یا دروس تخصصی مرتبط بهره برد. این پیوند در ذات خود ارزشمند بوده و تسهیل کننده‌ی تحقق اهداف سند تحول بنیادین نیز است و با کمترین هزینه و آموزش به دلیل قرابت ذاتی شغل معلمی و تبلیغ، قابل استفاده است. در سالیان گذشته یک شجره طبیه به نام ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است که می‌تواند این ظرفیت را اجرایی و بالفعل کند.
۶-۳- توسعه کیفی راه‌های جایگزین
میتوان مدل‌هایی را به کار گرفت که به تحصیل و اشتغال همزمان دانش‌آموزان بخصوص در مناطق روستایی کمک کند. تقویت شیوه‌های آموزش از راه دور و توسعه مدارس بزرگسالان خصوصاً با برنامه درسی اختصاصی به شرط بکارگیری ابزارهای نظارتی به منظور حفظ کیفیت می‌تواند کمک کننده باشد.
همچنین توسعه کیفی و کمی مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی در حد ضرورت و با رعایت دقیق استانداردهای تربیتی و آموزشی و استقرار سامانه‌های هوشمند و جامع نظارت و ارزشیابی می‌تواند در تعدیل نیاز به نیروی انسانی مؤثر باشد.
جمع‌بندی و توصیه مدل اجرا
راه‌حل‌ها و پیشنهادات مطرح شده، ابعاد و لوزام اجرایی متعددی دارد که در متن حاضر امکان پراختن به آنها نبوده است اما باب بررسی کارشناسی، تکمیل و تصحیح پیشنهادات، باز و الزامی است. برخی از پیشنهادها در گذشته و یا در حال حاضر توسط وزارت آموزش‌وپرورش در دست پیگیری و یا اجرا بوده که به موانعی برخورده است. همه پیشنهادات الزاماً به قانون جدیدی نیاز ندارد و برخی پیشنهادات جزء ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده است. اما معتقدیم باید از این فرصت، برای تقویت، تجمیع و تصریح مواد قانونی و در نظر گرفتن بودجه، برای عمل و بکارگیری راه‌های مورد نظر بهره برد.
مهمترین توصیه و به نظر نگارنده، تنها راه حل جامع و اصولی مسئله پیش‌رو در این چند خط پایانی گفته شده است:
ضروری است وزارت آموزش و پرورش هر چه سریعتر لایحه‌ای دوقلو، به منظور تأمین و مدیریت منابع انسانی این دستگاه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی و تصویب، ابتدا به هیأت دولت و سپس به نهادهای مربوطه ارسال نماید.
موادِ لوایح پیشنهادی باید مشتمل بر راهکارهای مطرح شده در این نوشته و یا هر راهکار دیگری که مطلوب و ممکن است باشد. ضروری است این لوایح با قید فوریت در نهادهای ذیربط، پس از طرح و بررسی، مصوب گردد و در آن برای تمامی دستگاه‌های مرتبط و مسئول، از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان تکالیف و اقدامات مشخصی تعیین شود.
بدیهی است لایحه پیشنهادی زمان دار بوده و می‌تواند برای مدت ۵ سال (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) مصوب گردد. نویسنده سعی خواهد کرد در نوشته‌ای دیگر متنی پیشنهادی برای لایحه مذکور را تهیه نماید ان شاء الله.
پی نوشت:
[۱]- آقایان گفتند و بنده هم اطّلاع دارم که تا چهار سال دیگر، تعداد انبوهی از معلّمین -تعداد کثیری- وارد بازنشستگی می‌شوند و آن کسانی که از این دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی، تحویل داده می‌شوند به آموزش‌وپرورش، بسیار بسیار کمتر از آن مقداری هستند که از آموزش‌وپرورش خارج می‌شوند؛ این یک بحران است برای آموزش‌وپرورش؛ نباید چنین اتّفاقی بیفتد. البتّه گفته می‌شود که از بیرون کسانی را می‌گیرند، [ولی] آن یک عمل اضطراری است و در صورت ناچاری و اضطرار البتّه اشکال ندارد؛ علی‌الاصول هم یک کارِ درستی نیست. (۱۹/۰۲/۱۳۹۷)
[۲]- البته اینجا من اطّلاع پیدا کردم که در آینده‌ی نه چندان دوری یک تعداد خیلی زیادی معلّم – حالا من رقم نگویم – بازنشسته خواهند شد و نیاز به معلّم وجود خواهد داشت؛ این از جمله‌ی نیازهای نزدیک آینده‌ی آموزش‌وپرورش است. خب چه کار کنیم؟ فرض بفرمایید ظرفیّتِ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی هم جواب نمی‌دهد. چه کار کنیم؟ راه را باز کنیم و همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب افراد را وارد آموزش پرورش کنیم؟ نه، باید فکر کرد. اوّلاً در درجه‌ی اوّل ظرفیّت‌های این دانشگاه‌های معلّم‌پرور را باید تا آنجایی که ممکن است افزایش داد، این از همه مقدّم است؛ اگر این هم جواب ندهد باید ضابطه گذاشت؛ مراکز اصلی بنشینند، ضابطه بگذارند برای [جذب] معلّم. (۱۹/۰۲/۱۳۹۷)
[۳]- وزارت علوم، سازمان مدیریّت، سازمان امور استخدامی، هرکدام به نحوی بایستی همکاری کنند، کمک کنند؛ این مشکلات باید برطرف بشود. البتّه دوستان، هم اینجا ذکر کردند، هم در آن جلسه‌ی قبلی گفتند که از بنده انتظاراتی دارند؛ بنده آماده هستم و هر کاری که از من بربیاید و بتوانم انجام بدهم و در اختیار بنده باشد، قطعاً انجام می‌دهم؛ برای اینکه این مسئله را جزو مسائل درجه‌ی اوّل کشور می‌دانم و می‌شناسم. (۱۹/۰۲/۱۳۹۷)