رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان
سیاست و پیشنهادی برای کنترل شکاف فاصله حقوق معلمان با سایر دستگاه‌های دیگر دولت
استفاده از ظرفیت ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری
این روزها بحث رتبه‌بندی که در واقع اسم رمز افزایش حقوق معلمان است بحث داغ محافل تخصصی و عمومی کشور شده است. موضوعی که مطالبه آن توسط دو گروه به شدت و البته به شکل افراطی گرم می‌شود هر چند با نیت‌های متفاوت!
گروهی با یک طراحی حساب شده می‌خواهد با تکیه بر مشکلات معیشتی، جامعه معلمان را در مقابل کشور و مردم قرار دهد و البته در این بین برای خودشان از این نمد کلاهی بسازند و گروه دیگر اما با نیت خیر، نتیجه عملکردشان این است که مرجع دلسوز معلمان در کشور را به طیف و افراد خاص محدود می‌کنند.
در بعد اقتصادی موضوع اما معلمان فهیم می‌دانند که افزایش قدرت خرید نسبت مستقیم و البته پایداری با افزایش حقوق ندارد. تأمین رفاه مطلوب معلمان و عموم اقشار جامعه بیشتر از میزان افزایش حقوق و دستمزد به شرایط مساعد اقتصاد کشور ارتباط دارد. هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون پشتوانه لازم در اقتصاد کشور به سرعت می‌تواند با اثر تورمی مستهلک شده و حتی قدرت خرید و میزان رفاه عمومی را کاهش دهد.
رجوع معلمان به احکام ۴ سال گذشته و مقایسه آن با امروز به راحتی می‌تواند آن‌ها را به این تحلیل برساند که علی‌رغم افزایش حقوق (مثلاً به نسبت ۳ برابر) قدرت خرید و رفاه آن‌ها به نسبت ۴ سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه ضربه مهمی نیز خورده است.
بی‌شک معلمان و فرهیختگان جامعه حساب خود را از عده‌ای قلیل و سوداگر که گاهی در نقش مدیران نجومی بگیر ظاهر می‌شوند، گاهی با ایجاد تلاطم در بازار بورس، مسکن، طلا، سیمان، آهن و… عامل افزایش شکاف طبقاتی می‌شوند جدا می‌کنند و هیچگاه وجود چنین لکه‌های ننگی را دلیل برای افزایش حقوق خود قلمداد نمی‌کنند و همچون عموم مردم کشور در کنار دولت، ملت و قوه قضائیه برای برخورد با این غارتگران بیت‌المال مطالبه‌گر و عدالتخواه هستند.
مسئله معلمان بیش از آن‌که افزایش حقوق باشد وجود شکاف در حقوق و دستمرد است. جامعه معلمان به عنوان سپاه پیشرفت کشور مطالبه عدالت را دارد. او آینده نظام را می‌بیند و همان مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولت را دارد که هر لایحه، بخشنامه و تصمیم باید یک پیوست عدالتی داشته باشد و باید مراقبت شود روش، کار و دستوری از دولت ضربه‌ای به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند. جهت‌گیری آموزش و پرورش و معلمان در کشور برخورداری از عدالت است؛ این معلم و آموزش و پرورشِ است که عدالت‌پرور، عدالتخواه و عدالت‌ساز برای آینده کشور تربیت می‌کند.
از دولت آقای رئیسی که با شعار و کارنامه ملموس در زمینه پیگیری عدالت به عرصه اجرای کشور قدم گذاشته است همین انتظار و مطالبه وجود دارد که در دستگاه اجرایی برای تحقق عدالت و با کمک قوانین زمینه تحقق عدالت را بیش از گذشته فراهم کنند. معلمان از فاصله حقوق و مزایای خود در درون دولت ناراضی هستند، به درستی شعار می‌دهند اگر منابع مالی و بودجه‌ای کشور باید درستی و با توجه به اولویت‌ها تخصیص پیدا کند. اینکه هر گروه و صنفی با قانون خاص نظام پرداخت خود را مستثنی کند شدنی نیست.
یکی از زمینه‌های مهم برقراری عدالت در حقوق و دستمزد، شورای حقوق و دستمزد است که بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل شده است و تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان همه دستگاه‌های اجرایی کشور به آن سپرده شده است. بر اساس این ماده دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران عضو این شورا هستند.
بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۶۰/ت۴۶۷۸۴هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ هيأت وزيران، وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و كار و امور اجتماعي به عنوان اعضاي منتخب هيئت وزيران در شوراي حقوق و دستمزد تعيين شده‌اند.
اولین گام دولت سیزدهم برای زمینه‌سازی جلوگیری از افزایش شکاف حقوق و دستمزد بین معلمان با سایر کارکنان دولت و سپس ترمیم آن تغییر تصویب نامه مذکور و معرفی وزیر آموزش و پرورش برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
راه‌کار بعد شفافیت و ایجاد سامانه اعلام عمومی میانگین‌های حقوق و دستمزد دستگاه مختلف کشور به صورت ماهانه در کشور می‌باشد.
همچنین کنترل دقیق حداکثر و حداقل حقوق و شفاف سازی و اعلام سقف حقوق مدیران نیز یکی از راهبردهای عدالت محور است.
طراحی سازوکارهایی برای پرداخت‌های غیرنقد و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور برای افزایش خدمات رفاهی و پشتیبانی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.