مطالعه مقاله در روزنامه فرهیختگان با عنوان «در نقد افتضاحی به نام مدرسه فروشی»
همواره یکی از مسائل و چالش‌های مهم در وزارت آموزش و پرورش مسئله اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش بوده است. عدم توجه به فرهنگ و تربیت وقتی با تنگناهای بودجه عمومی جمع گردد نتیجه به سمت بغرنج شدن وضعیت اقتصاد آموزش و پرورش پیش خواهد رفت.
دو راه کلی برای حل این پیشنهاد شده است. یک عده مطالبه‌گرانه در اولویت قرار گرفتن مسائل آموزش و پرورش و افزایش سهم آموزش و پرورش از منابع عمومی را فریاد می‌زنند و دسته‌ای دیگر به عنوان دایه‌های تربیت! روش‌هایی برای محدود کردن بکارگیری منابع دولتی، جلوی پای سیاست‌گذاران و بودجه نویسان قرار می‌دهند. توسعه مدارس غیردولتی، خرید خدمات آموزشی، ایجاد محدودیت و توقف تربیت معلم و… برنامه‌هایی است که در طی سال‌ها اجرا شده و در برهه‌هایی حتی جزء برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
راه‌حل‌های فوق هرچند هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مسئله اقتصاد آموزش و پرورش را حل کنند و در مواردی خلاف عدالت آموزشی و اهداف تربیت نیز قلمداد شده‌اند اما حداقل ظاهر زشتی ندارند!
مسئله آنجا وخیم می‌شود که برای حل مسئله اقتصاد آموزش و پرورش، پرداخت حقوق درخور به معلمان و افزایش کیفیت تربیت، خودفروشی یا تن‌فروشی پیشنهاد و مصوب می‌شود! اوج این زشتی وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که مشخص شود کسب درآمد از این طریق راه حل مشترک مجری، قانون‌گذار، برنامه‌نویس و تخصیص دهنده بودجه است!
موضوع به ماده ۲ «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش» برمی‌گردد. طرحی که الحاق پیشنهاد حذف تنوع مدارس دولتی به آن خبرساز شد.
در این ماده آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌هاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنین املاك مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموز شی و تربیتی به صورت تجاري و خدماتی با مشارکت بخش‌هاي خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاري یا اجاره آنها اقدام کند.
همچنین واحدهاي آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضاي آموزشی خود به بخش‌هاي خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌هاي آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.»
شبیه این ماده قبلاً در بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شده۱ و آيين‌نامه اجرايي آن نیز بعد از تصویب در هیأت وزیران، در مرداد ماه ابلاغ شده است! اما گویا ملاحظات تصویب شده در آئین‌نامه اجرایی هیأت وزیران کمی دست و پاگیر بوده و در قانون مجلس این ملاحظات حذف شده است!
ماجرا به این حد همین ختم نمی‌شود! بستن قرارداد دائم یا موقت و گزارش میزان درآمد حاصل از آن – احتمالاً برای دادن مجوز توسعه در سال‌های آتی – نیز به عنوان مقدمات و الزامات به عهده مجری گذاشته شده است.
البته برای تسهیل و تسریع، تغییر کاربری (بخوانید خودفروشی!) از پرداخت هرگونه عوارضی معاف شده و پیشنهادهای مذکور اگر در حداقل زمان ممکن بررسی نشود مصوب تلقی می‌شود! البته سهم بخش‌ها مختلف از درآمد نیز لحاظ شده است!
این مواد یک نوع آتش زدن به سرمایه‌های آموزش و پرورش است. هم سرمایه‌های مادی و هم سرمایه‌های معنوی. معنی و مفهوم این مواد این است که آموزش و پرورش می‌تواند مدارس و مراکزی که موقعیت و مزیت اقتصادی و تجاری دارد را تغییر کاربری دهد و به مال‌های تجاری تبدیل کند! مدارسی که عمدتاً در مراکز شهرها و در کنار خیابان‌های اصلی قرار دارند و جالب این است که عمده این مدارس از فضای استاندارد برخوردارند و از لحاظ متراژ و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش، جزء مدارس بزرگ محسوب می‌شوند.
این گامی خلاف جهت حرکت به سمت عدالت است! از این پس دانش‌آموزان ساکن این مناطق هر روز با صرف زمان خیلی بیشتری به مدرسه خود می‌رسند و مجبورند کلاس‌های شلوغ‌تر را تحمل کنند. البته قانون‌گذار قبلاً برای تسهیل این رنج، زمینه‌ای فراهم کرده است! این دانش‌آموزان می‌توانند در نزدیک‌ترین مدرسه غیردولتی که احیاناً در یک ساختمان دو طبقه ۲۰۰ متری به‌تازگی مجوز گرفته است با پرداخت شهریه عادلانه متناسب با وضعیت اقتصادی منطقه ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند!
این مصوبه با سنت شهرسازی ما نیز در تناقض است و در یک فرآیند بلند مدت می‌تواند شهر را از المان‌های فرهنگی و روح زندگی خالی کند. تقریباً هیچ بازار قدیمی را در ذهن ندارم که مسجدی در ابتدا یا انتها یا در دل آن وجود نداشته باشد. جالب اینجاست که عمده این مساجد نقش مدرسه علمیه را هم بازی می‌کردند و در آنها درس و بحث دایر بوده است.
بندهای مصوبه با هم تناقض دارد در یک بند زمینه حذف مدرسه را از مراکز شهر فراهم می‌کنیم و در بند دیگر می‌خواهد ساخت مدرسه در شهرک‌های حاشیه‌ای را الزام کند! تناقض در سیاست‌گذاری و قانون نویسی بی‌داد می‌کند.
آموزش و پرورشی که داعیه تربیت شش ساحتی را دارد؛ از این پس خودش باید در جهت زدودن ساحت‌های نرم و فرهنگی از زندگی و معماری شهری گام بردارد و اقتصاد، آن هم اقتصاد کوتاه مدت را بر همه چیز اولویت دهد.
این مصوبه آموزش و پرورش را از مأموریت اصلی باز می‌دارد، از این پس یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران مدارس، مناطق و اداره‌کل‌های استانی کسب درآمد از محل‌های طرح شده می‌شود. از این پس وقت و دغدغه مدیران بجای بهبود کیفیت خدمات تربیتی ایجاد یک مزیت اقتصادی و تجاری برای مدرسه خواهد شد.
این ماده در یک فرایند آموزش و پرورش را وارد یک دور باطل می‌کند و حقیقتاً رهزن مأموریت تربیتی او خواهد شد. بهینه‌سازی املاک با کدام جهت؟ جهت تربیتی یا اقتصادی؟ وظیفه آموزش و پرورش تأمین منابع مالی است؟ اگر فرض شود این فعالیت بدون فساد در واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها رخ دهد آموزش و پرورش هم در آینده‌ای نه‌چندان دور یک بنگاه دار خواهد بود. کشور از بنگاه‌داری بانک‌ها و دخالتشان در حوزه‌های غیرتخصصی چون بیمه، زمین و مسکن سود برده است که حالا بازیگر غیرتخصصی دیگری را نیز به این عرصه اضافه کنیم؟هر چند مصوبات مذکور از نظر لحاظ کردن فرایندهای نظارتی نیز متقن و قابل اتکا نیست و وقوع فساد قابل پیش‌بینی است.
همچنین سوابق حضور آموزش و پرورش در زمینه‌های غیرتخصصی و با رویکرد تأمین منابع مالی تاکنون نه تنها دستاوردی نداشته است حتی باعث آب شدن سرمایه‌های مادی و معنوی فرهنگیان شده است و موجب افزایش بی‌اعتمادی فرهنگیان، جامعه و دولت شده است. قضایای صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که هر روز ابعادی از فساد رخ داده در آن اشکارتر می‌شود و هنوز به نتایج نهایی نرسیده است نمونه آشکاری از غلط بودن رویکرد تأمین منابع مالی و کسب درآمد از این طریق است.
البته اگر فهم درست و کاملی از منابع و ثروت نداشته باشیم و خروجی آموزش و پرورش را سرمایه و ثروت ندانیم و هم‌زمان به آموزش و پرورش نگاه هزینه‌ای داشته باشیم این انحراف‌ها از مسیر و پیشنهادهای مضر در تأمین منابع مالی بدیهی است.
شاید مثال ذیل در ادامه، اشتباه و انحراف این مسیر را بهتر نشان دهد:
فرض کنید آموزش و پرورش یک منطقه یک سالن ورزشی در اختیار دارد؛ وضعیت مطلوب این است که مدیریت این منطقه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تمام ساعت شبانهروز و تمام روزهای هفته این سالن وزرشی برای بهبود وضعیت تربیت بدنی دانش‌آموزان منطقه استفاده شود. قاعدتاً با توجه به چالش‌ها و کمبودهایی که ما در این زمینه داریم این سالن ورزشی نباید یک ساعت، خالی از دانش‌آموز باشد. هر چند اکنون به هیچ وجه چنین برنامه‌ریزی وجود ندارد!
نمایندگان مجلس باید در این جهت قانون‌گذاری می‌کردند:
– الزام آموزش و پرورش به استفاده حداکثری از منابع خود برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی.
– باید خلاءها و موانع استفاده حداکثری از این منابع شناسایی می‌شد و در جهت رفع آنها قانون‌گذاری می‌شد.
– باید در جهت آرمان درست سند تحول بنیادین قانون‌گذاری می‌شد: تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله .
برگردیم به سالن ورزشی مذکور! اگر سالن تا الان به یک مال تبدیل نشده باشد و یا مدیریت آن کلاً به بخش خصوصی واگذار نشده باشد در بهترین حالت مدیر منطقه در حال رایزنی برای انعقاد قرارداد واگذاری بهره‌برداری از ساعت ۱۴ الی ۲ شب این سالن با یک مجموعه و یا باشگاه خصوصی است!
البته اصلاً جای تعجب نیست که این مدیر چندی بعد در هفته سلامت و تربیت بدنی از لزوم در اختیار قرار گرفتن منابع لازم برای بهبود وضعیت سلامت جسمی و افزایش نشاط دانش‌آموزان که سرمایه آینده این کشور هستند صحبت کند!
لازم به ذکر است در مثال فوق برای اینکه نیاز به افزایش روزهای هفته و یا ساعت شبانهروز نباشد عدم وجود سالن ورزشی در مناطق همجوار را نادیده گرفته‌ایم. همچنین فرض کرده‌ایم مدارس مناطق همجوار اگر حیاط مدرسه‌شان قبلاً تبدیل به پارکینگ یا… نشده باشد با احتساب چند هفته تعطیلی به خاطر آلودگی هوا و… می‌تواند بیست جلسه‌ی ۲ ساعته را در طول سال در حیاط آسفالت و امن مدرسه! درس تربیت بدنی را اجرا کنند!
واقعیت این است که اگر وزارت آموزش و پرورش آنگونه که شایسته است و در سند تحول بنیادین خواسته شده است و با رعایت اصل ۳۰ قانون اساسی و لحاظ عدالت آموزشی و تربیتی بخواهد ایفای نقش کند و به تربیت کیفی دانش‌آموزان همت بگمارد نه تنها ملک مازادی ندارد بلکه دچار کمبود مضاعف نیز هست.
بیم آن می‌رود که این بند از مصوبه نیز در بلند مدت باعث تسریع فرایند خصوصی سازی در آموزش و پرورش شود و در جهت توسعه مدارس غیردولتی عمل کند.
وقتی وسیله و هدف را گم کنیم این نتایج طبیعی است. با این مصوبه، وسیله و ابزار به جای هدف خواهد نشست و هدف اصلی گم خواهد شد! وقتی نفهمیم اولویت و اصل بودن تربیت چه الزاماتی دارد؟! با هر اقدام فقط وضعیت را بدتر و آینده را خراب‌تر کرده‌ایم.
شاید بتوان چندسالی را هم با پول حاصل از این خودفروشی‌ها گذران کرد؛ اما آنگاه که دیگر چیز ارزشمندی برای حراج وجود نداشت آن وقت با این اعتبار و آبروی از دست رفته چه می‌کنیم؟!
قصد نداشتم یادداشت تا این حد آلوده شود! اما گویا مادری قصد کرده با تن‌فروشی برای تربیت فرزندش کتاب تهیه کند و او را به مدرسه بهتر بفرستد و معلم بهتر استخدام کند! همه هم او را کمک و تشویق می‌کنند! همین قدر قبیح و با همین صراحت! مرا ببخشید!
در پایان امیدوارم مدیران غیرتمند آموزش و پرورش تن به چنین مصوبات مفتضحانه ندهند و راهکار اصلی و درست تأمین منابع مالی را پیگیری و مطالبه کنند. البته راه‌های شرافت‌مندانه و پیش‌برنده‌ای برای امکان درآمدزایی در مدارس وجود دارد که متناسب با برنامه درسی و در راستی افزایش روحیه کارآفرینی و تولید دانش آموزان باشد؛ در آینده به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت
[۱]) بند «د» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
[۱]) برای دریافت آیین‌نامه به لینک ذیل مراجعه کنید: http://dotic.ir/print/3233
[۱]) در تبصره۳ و ۴ آیین‌نامه عدم کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی و منافات نداشتن با فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی و عدم ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های دانش‌آموزان ذکر شده است.
[۱]) مرکز خرید، پاساژ یا مجتمع‌های تجاری
[۱]) در مبانی نظری سند تحول بنیادین برای آدمی شش ساحت در نظر گرفته شده است که آموزش و پرورش موظف است به تربیت متوازن دانش‌آموزان در این شش ساحت اقدام کند. این شش ساحت عبارتند از: اعتقادی، عبادی و اخلاقی – اجتماعی و سیاسی – زیبایی شناختی و هنری – زیستی و بدنی – علمی و فناوری – اقتصادی و حرفه‌ای.
[۱]) در سند تحول بنیادین در بخش چشم‌انداز، از مدرسه به عنوان کانون تربیت محله یاد شده است. همچنین در هدف عملیاتی ۷ از افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون‌های پیشرفت محلی به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی یاد شده است. بسیار واضح است که این مصوبه در خلاف جهت سند تحول بنیادین است.