به نقل از روزنامه فرهیختگان: شماره ۳۵۰۹ شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ https://farhikhtegandaily.com/newspaper/3509/
مطالعه متن از سایت روزنامه فرهیختگان: https://farhikhtegandaily.com/news/67808/
بسمه تعالی
به‌کارگیری تجارب گام اول انقلاب اسلامی در بروزرسانی نرم‌افزار و سخت‌افزار مدیریت جامعه که همانا ارتقاء نظام جمهوری اسلامی است امری ضروری است. تجارب گران‌بهای مردم ایران اسلامی به رهبری و امامت حضرت روح‌الله از آغار نهضت مردمی در سال ۱۳۴۲ تا شروع گام اول در طراحی و استقرار نظامی اسلامی -که تجربه مشابه‌ای از آن در سده‌های اخیر رشد و پیشرفت بشر وجود نداشته- توشه‌ای بس پربار و وزین برای این ارتقاء و روزآوری است.
حرکت پر فراز و نشیب اما رو به جلو ۴۳ ساله ملت ایران در گام اول مملو از بازسازی و ارتقاء نرم‌افزار و سخت‌افزار جمهوری اسلامی است، خصوصاً دهه اول این حرکت منجر به تکمیل و به‌روزآوری «میثاق نامه‌ی ملت» یعنی قانون اساسی نیز شده است.
مرور تجارب گام اول، وجود رهبری حکیم که با تأییدات الهی از آغاز حرکت ملت ایران همواره در کانون حوادث و تجارب حضور داشته است؛ ظرفیت فوق‌العاده و انرژی نهفته در جوانان و استقرار دولتی که از آن انتظار می‌رود همّتش را برای بازسازی «انقلابی» و «عقلانی» و «فکورانه» در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی متمرکز کند[۲] زمینه‌ها و فرصت‌های این ارتقاء و روزآوری نظام جمهوری اسلامی است.
به نظر می‌رسد فهرست کردن محورهای بازسازی کار چندان پیچیده‌ای نباشد، شکل گرفتن فهم و آمادگی عمومی در هر یک از محورها خود مهم‌ترین شاخص تشخیص این محورهاست. یکی از ویژگی‌های اساسی جمهوری اسلامی، همین رشد و حرکت بر اساس ارتقاء رشد و فهم عامه مردم است. اساساً هرگونه بازسازی بدون خواست و همراهی مردم و نخبگانِ جامعه کاری شکست خورده است. عامل دوم در تعیین محورهای بازسازی اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است، سیاست‌های کلی نظام که به مرور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است (نگاره شماره۱) نقاط قابل توجه‌ای را برای این بازسازی تصریح و یا اشاره کرده است.
هرچند تعیین محورها و مواضع بازسازی کار پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد اما جهت و تعیین وضع مطلوب این بازسازی و همچنین چگونگی انجام این بازسازی به تأمل و تفکر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری نیاز دارد.
ساختار آموزش، تربیت، علم و فرهنگ کشور بی‌شک یکی از محورهای مهم برای بازسازی انقلابی است.[۳] وجود نهادهای مختلفِ تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و شفاف نبودن مرزهای قانونی و صلاحیت قانونی هر یک از مراجع (نگاره شماره۲)؛ وجود چندین سند بالادستی؛ تراکم دستگاه‌های اجرایی و موازی کاری‌ها؛ عدم وجود نهادهای پایش کننده و نظارتی و… فهرست اجمالی است که می‌توان بر اساس آن نیازمندی این بخش به بازسازی انقلابی را استدلال کرد.
در این نوشتار قصد داریم بر روی ساختار و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه آموزش، تربیت، علم و دانش کشور متمرکز شویم و چالش‌های ساختاری این بخش را به صورت خاص مورد بررسی قرار دهیم.
نگاره ۱– شبکه سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نگاره ۲– نهادهای اصلی تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری (تأثیرگذار اصلی و تعیین کننده)
شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع و مبدإ بازسازی انقلابی
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور وظیفه سیاستگذاری و ساماندهی به فرهنگ و دانش[۴] کشور و هدایت و حمایت فکری دستگاه‌های مجری و متولی این دو حوزه را بر عهده دارد.[۵]
طبیعی است برای هرگونه بازسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرکز بررسی و محور تحلیل قرار بگیرد. با توجه به اهداف شکل‌گیری این نهاد انقلابی، مأموریت گرا و متصل به ولایت، صحیح آن است که با مرکز، محور و اصل قراردادن این قرارگاه به بازسازی و ارتقاء آن و سپس تعیین نسبت آن با سایر نهادها و دستگاه‌های موازی و یا ذیربط پرداخت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و رابطه آن با مجلس شورای اسلامی
اولین و مهم‌ترین نکته شفاف کردن حدود اختیارات و چگونگی نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. این مهم با توجه به بندهای ۵ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری[۶] که در آنها به طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها و همچنین رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه اشاره شده است قابل تدقیق و شفاف سازی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون چندین سند راهبردی در حوزه علم، تربیت و فرهنگ تدوین، تصویب و ابلاغ کرده است. جایگاه این اسناد در بین هرم قوانین و سیاست‌های کلی مشخص نیست. در مورد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مجلس و شورای نگهبان موظف شده‌اند در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب قانون‌گذاری کنند و شورای نگهبان با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس را بررسی می‌کند.
همین نسبت به صورت صریح و شفاف باید بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در مورد اسناد کلان و تحولی برقرار گردد و شورای نگهبان نیز عدم مغایریت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را با اسناد کلان تحولی بررسی کند و در صورت نیاز نظر شورای عالی انقلاب را کسب کند. البته صرفاً نیز نباید به عدم مغایرت قوانین مصوب اکتفا کرد بلکه نیاز است سازوکاری برای تصویب زمان‌مند قوانین مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اسناد نیز تدوین و طراحی گردد.
سؤال رئیس محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از امام راحل در مورد کیفیت ضوابط و قواعد مصوب شورا، خصوصاً تأکید بر دخالت قوه قضائیه در صورت سؤال و پاسخ امام خمینی رحمه الله علیه مبنی بر ترتیب اثر دادن به مصوبات، چنین جایگاهی را برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر می‌گیرد.
اما موضوعات بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی صرفاً به اسناد کلان و تحولی نظیر، سند مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور محدود نیست. بلکه به نظر می‌رسد حیطه و سطح و نوع ورود به موضوعات این بخش نیز مهم است. به عنوان نمونه موضوع کنکور و یا نیروی انسانی در آموزش و پرورش و آموزش عالی از حیطه‌های مهم حوزه تربیت و علم کشور است. اساس شورای انقلاب فرهنگی با موضوع مدیریت منابع انسانی دانشگاه‌ها و مدارس و تحول در این دو نهاد شروع شده است، اما به عنوان نمونه ورودهای مکرر و بدون ضابطه مجلس[۷] به نحوه تأمین منابع انسانی در آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین عناصر بی‌کیفیتی و تهدید نظام آموزشی کشور است. در سابقه بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه‌هایی از تعارض، هم راستا نبودن و یا معطل ماندن مصوبات وجود دارد و در گام دوم انقلاب باید برای حل آن چاره‌ای اندیشید.
لذا باید مشخص شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات علم، فرهنگ، آموزش و تربیت چه نسبتی با مجلس شورای اسلامی پیدا می‌کند؟ آیا مجلس و شورا می‌توانند برای یکدیگر تعهدات قانونی و دستور کار ایجاد کنند؟ البته در مورد مصوبات و اسناد کلانی که به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسد وضعیت مشخص است و قانون‌گذاری مجلس باید در چارچوب این مصوبات و اسناد کلان صورت بگیرد.
رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور نمونه دیگری ندارد و با توجه به انتظارات حداکثری از هر دو دستگاه و لزوم ارتقاء مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم؛ از این مسئله به سادگی نباید عبور کرد، تأمل در این رابطه می‌تواند نمونه‌ی بدیعی از ساختار حقوقی و قانونی در جهان را برای تمشیت امور نظام امت و ولایت که اصلی‌ترین وجه همت آن تربیت و رشد مردم و نه مدیریت اهواء مردم است رقم بزند. نظام بدیعی از قانون‌گذاری در ذیل و متصل به نظام ولایت و ارتباط آن با اراده‌های مردمی که در مجلس شورای اسلامی متبلور است در گام دوم قابلیت طراحی و تحقق دارد.
یکی از مسائل مهم برای طراحی این رابطه، تأمل بر این موضوع است که چه زمانی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؟ به نظر می‌رسد مصوباتی که به گونه‌ای حقوق عمومی مردم را تحت تأثیر می‌گذارد لازم است در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب گردد. مدلی از قانون‌گذاری در کشورهای دارای دو مجلس و یا تحقق مجالس قانون‌گذاری تخصصی را در این موارد می‌توان مد نظر قرار داد.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی نمونه دیگری از این جنس می‌باشد. این شورا نیز در صورتی که بخواهد به نحوه احسن به مأموریت خود بپردازد نیازمند تعریف و تعیین دقیق حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی در رابطه با مجلس شورای اسلامی باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای عالی مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب
شورای عالی آموزش و پرورش[۸]، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری[۹] و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی[۱۰] توسط شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند. مأموریت و وظیفه این شوراها کاملاً با شورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌پوشانی دارد. در این رابطه اشکالات چندگانه‌ای وجود دارد که در ذیل به آنها می‌پردازیم:
۱- کدام شورا، عالی است؟!
اولین چالش این است که این شوراها چگونه با هم ارتباط پیدا می‌کنند و چه نسبتی با هم دارند؟! در واقع لفظ «عالی» چگونه تفسیر می‌شود؟ ضمن اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی تعدد و تکثر شورای‌های تصمیم‌گیر در کشور را ساماندهی کند شایسته است حدودی قانونی برای به‌کارگیری لفظ «شورای عالی» را نیز تعیین کند. به جز این مناقشه لفظی، شکلی و ساختاری، موضوع و سطح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هر یک از این شوراها در چه نسبتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد؟ آیا تفاوت این شوراها این است که اعضا (به موضوع اعضا در ادامه خواهیم پرداخت) در زمان و مکان متفاوتی و یا تحت عناوین متفاوتی تشکیل جلسه می‌دهند؟ آیا نمی‌توان این شوراها را برش موضوعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی قلمداد کرد؟ به نظر می‌رسد مداقه در اعضا، مأموریت، دستورِ کار و سوابق این شوراها چنین برداشتی را تأئید می‌کند. ظرفیت این مقاله امکان پرداختن و بررسی به جزئیات بیشتر را نمی‌دهد و فرصت دیگری را می‌طلبد اما سوابق نشان می‌دهد عموماً این شوراها با حضور رئیس جمهور تشکیل نمی‌شود و یا به ندرت و با فاصله زمانی زیاد تشکیل می‌شود؛ در چنین شرایطی سطح حضور وزیران نیز کاهش پیدا کرده و در واقع این شوراهای عالی به شوراهای حداکثر بالادستی یک وزارتخانه تبدیل شده‌اند و توان کار فرابخشی و ملی و همچنین پرداختن به دستورات فرا دستگاهی را کمتر دارند و یا اصلاً ندارند و اگر هم چنین موضوعات بخواهد طرح گردد طبیعتاً در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت. اینجا یک اشکال حکمرانی وجود دارد. موازی کاری، شکستن خط واحد سیاستگذاری، فرار از پاسخگویی، عدم شفافیت، طولانی شدن فرایندهای تصویب و نظارت و… در این شرایط موج می‌زند.
مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که شوراهای مُعین و تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شوراهای مصوب پیگیری اسناد را نیز وارد معادله کنید. «شوراى تحول و نوسازى نظام آموزشی کشور»، «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی»، «ستاد نقشه جامع علمی کشور» و… شوراهایی است با همان حیطه موضوعی شوراهای عالی که در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. دبیرخانه و کمیسیون‌های شورای عالی انقلابی فرهنگی و دبیرخانه هر یک از شوراهای عالی را نیز اگر در تحلیل اضافه کنیم آنگاه حل نشدن و یا بغرنج‌تر شدن موضوعاتی مثل تحول در آموزش و پرورش، کنکور و ده‌ها مسئله دیگرِ کشور در حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری پاسخی واضح و صریح پیدا می‌کند. کاملاً مشخص است که باید دست به انضمام، ادغام و یا انحلال این شوراها زد. بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی بدون چنین اقدامات و تحولات بنیانی معنی پیدا نمی‌کند.
۲- پیشرفت همه جانبه نیازمند سیاستگذاری یکپارچه
نگاره ۳– ارتباط نظام‌های آموزش و تربیت عمومی، حرفه‌ای و عالی اقتباس از دکتر مهدی اسمعیلی
با مراجعه به قانون تشکیل شوراهای مذکور و فهرست کردن اعضا به سادگی مشخص می‌شود اعضای این شوراها تقریباً تناظر یک یه یک با اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. همچنین اعضای این سه شورا در تناظر یک به یک در جدول یک نشان داده شده است. همان‌گونه که گفته شد گویا هر بار برشی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعی خاص تشکیل یک شورای عالی را می‌دهند. لفظ «شورای عالی» وقتی معنی پیدا می‌کند که موضوعات و دستور کار و اعضا فرابخشی باشد. موضوع تربیت، آموزش، تربیت نیروی انسانی و علم را باید در یک ساختار یکپارچه دید، وزارت آموزش عمومی و آموزش عالی در تعداد قابل توجه‌ای از کشورها یکی هستند، اما در کشور ما برای سیاستگذاری که ذاتاً امری فرابخشی است شوراهای مجزا تشکیل شده است! در این شرایط است که مسئله هدایت تحصیلی، کنکور و خیلی از مسائل دیگر حل نمی‌شوند و هربار بخشی از موضوع پیگری می‌شود و عمدتاً نیز تجویزات و اقدامات اشتباه رخ می‌دهد. همچنین آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و تربیت نیروی متخصص در کشور وابسته به آموزش عمومی و عالی است. تعدد مراکز و شوراهای سیاست‌گذار چه به صورت طولی و چه به صورت عرضی شایسته نیست، پیشرفت متضمن سیاستگذاری یکپارچه است. لذا ضمن حل مسئله ارتباط طولی این شوراها با شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در بازسازی ساختارهای فرهنگی، مسئله ارتباط عرضی نیز حل شود و این شوراها در هم ادغام شوند.
نگاره۳ ارتباط سه نظام آموزش و تربیت عمومی، عالی و حرفه‌ای را نشان می‌دهد. بازسازی شورای انقلاب فرهنگی باید کاملاً با لحاظ کردن این تصویر کلان و اثر و تأثر این نظام‌ها شکل بگیرد وگرنه وجود شورای‌های سیاست‌گذار در هر بخش منجر به ترسیم مسیری متضاد و گاهاً هدف‌گذاری متعارض خواهد شد.
برای ارتباط، انضمام و یا ادغام این شوراها استراتژی‌های متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت. در یک طرح، ادغام را ابتدا به صورت عرضی می‌توان انجام داد و سپس ارتباط و انضمام طولی شورای جدید با شورای عالی انقلاب فرهنگی را برقرار کرد. به عنوان مثال شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی عتف را در هم ادغام کرد و سپس از طریق انتخاب دبیرکل و اعضای حقیقی و انتخابی شورای جدید (بهتر است تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، انضمام و ارتباط طولی را شکل بگیرد. این پیشنهاد می تواند به عنوان لایحه از طرف دولت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی محقق گردد. (نگاره ۴)
در طرح دیگر می‌توان ادغام شوراها به صورت طولی و در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد. در این طرح در واقع شوراهای عالی در نقش کمیسیون‌های تخصصی و موضوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهر خواهند شد. در این مدل می‌توان به منظور انعکاس و طرح دیدگاه‌های تخصصی و استفاده کارشناسی از ظرفیت دستگاه‌های ذیربط، دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی در ذیل هر وزارتخانه مرتبط قرار گیرد. (نگاره ۵)
اینکه کدام طرحی برای ارتباط و یا ادغام این شوراها در شورای عالی انقلاب فرهنگی مناسب‌تر است جای بررسی بیشتری دارد. اما حداقلی‌ترین گام این است که انتخاب دبیرکل و تعدادی از اعضای حقیقی و انتخابی این شوراها از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذرد.
نگاره ۴– ساختار پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ادغام شوراهای عالی حوزه تخصصی
نگاره ۵– ساختار پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ادغام شوراهای عالی حوزه تخصصی و سازمان سنجش آموزش کشور
جدول ۱– مقایسه اعضای شوراهای عالی آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
| آموزش و پرورش | علوم، تحقیقات و فناوری | آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی |
| رئیس جمهور | رئیس‌جمهور | معاون اول رئیس‌جمهور |
| رئیس سازمان مدیریت (یا معاون) | رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور | رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور |
| وزیر آموزش و پرورش | وزیر آموزش و پرورش | وزیر آموزش و پرورش |
| وزیر علوم (یا معاون آموزشی) | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری |
| وزیر بهداشت (یا معاون آموزشی) | وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا معاون) | دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت | وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون) | دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت | وزیر جهاد کشاورزی |
| وزیر صنایع و معادن (یا معاون) | دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت | وزیر صنعت، معدن و تجارت |
| وزارت تعاون، کار (رئیس سازمان آموزش و فنی‌وحرفه‌ای) | رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش | دبیرکل | دبیر دبیرخانه شورای عالی (رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای) |
| مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه | رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان | |
| سه نفر متخصص علوم پایه، فنی‌ومهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای رؤسای فرهنگستان | رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی | |
| سه نفر هیئت علمی مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و روانشناسی تربیتی (وزیر علوم و آ.پ) | سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی | سه نفر از متخصصین و صاحب نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و بازار کار |
| سه نفر نماینده معلمان یا مدیران (شورای معاونان وزارت آ.پ) | سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌های مربوط | |
| رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آ.پ | یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی | |
| نماینده مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها | سه نفر از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور | ۳ نفر: رئیس اتاق‌های بازرگانی، معادن و کشاورزی | تعاون | اصناف ایران |
| دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس (ناظر) | دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس (ناظر) | ۱+۱ نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات | اجتماعی (ناظر) |
۳- خلاء نهاد سنجش آموزش، تربیت، علم و فناوری در کشور
به گفته بسیاری از صاحبنظران و مسئولین، کنکور یکی از معضلات نظام آموزش عمومی و عالی کشور است. تا جایی که برخی از سیاست‌مداران و کارشناسان حوزه آموزش و یادگیری، کیفیت بخشی به آموزش و پرورش را در گروه حل مسئله کنکور می‌دانند، این گروه معتقدند یادگیری کیفی و عمیق و مهارت آموزی و تربیت چند ساحته و متوازن با وجود کنکور دور از دسترس است. سنجش و ارزشیابی به سبک زندگی و رفتار انسان جهت می‌دهد خواه معیارهای سنجش و ارزشیابی درونی باشد و یا بیرونی. ارزشیابی می‌تواند به اهرمی برای اصلاح نظام آموزشی تبدیل شود. وقتی شما در سنجش، حافظه را مورد سنجش قرار می‌دهید و نه تفکر و فهم را، طبیعی است در نظام آموزشی و فرایند آموزش، روش‌ها و شیوه‌های تقویتِ کسب موفقیت در آزمونِ حافظه رواج پیدا می‌کند. با این استدلال وجود نهادی در کشور که شاخص‌های کیفی تربیت و آموزش را پایش و سنجش کند کاملاً احساس می‌شود. طبیعی است فرادستگاهی بودن این نهاد به اجرای بهره‌ورتر این هدف کمک می‌کند و می‌تواند دچار تعارض منافع کمتری باشد. یکی از نیازها و خلاءهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بازویی برای سنجش وضعیت کشور در عرصه‌های تربیت، آموزش و علم و فناوری می‌باشد. این مرکز با تمرکز بر شاخص‌های کیفی و گزارش عمومی و پیگیری از دستگاه‌های مسئول می‌تواند بر تغییر فرایندها نیز اثرگذار باشد. هر سه نظام آموزش عمومی، عالی و حرفه‌ای در ساختار خود بخش سنجش و ارزیابی دارند و تجمیع این تجارب در این نهاد جدید می‌تواند کمک کننده باشد و سنجش شایستگی را تحقق بخشد. البته به شرط اینکه دستگاه‌های ذیربط نیز ملزم به تغییر شاخص‌ها در ارزشیابی‌های خُرد و فردی باشند و نظام استخدام و گزینش و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز از این شاخص‌های کیفی پیروی کند. در این شرایط امید می‌رود به مرور زمان شرایطی برای بازسازی سازمان سنجش آموزش کشور که جز با تغییر ماهیت و انحلال ممکن نیست فراهم گردد. چرخش از «مرکز برگزاری آزمون ورودی به دانشگاه» به «مرکز سنجش و پایش یادگیری و رشد علم و فناوری کشور» و انحلال و ادغام آن در نهاد سنجش ملی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید پایان بخش کنکور به سبک حاضر باشد.
نگاره ۶- اسناد تحولی کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد و مصوبات مرتبط و زیر مجموعه
نکات پایانی و جمع‌بندی
علاوه بر ساختارها لازم است رویکرد تلفیقی در تدوین و بازنگری اسناد تحولی و بالادستی نیز مورد توجه قرار گیرد. اسناد حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری باید یکپارچه و منبعث از فلسفه و مبانی یکسان و دارای راهبردهای هم‌افزا و مکمل باشند. شکل ۴ شبکه اسناد تحولی حوزه مورد بحث را نشان می‌دهد، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در دوره جدید خود در ارتقاء و بروزآوری این اسناد برقراری ارتباط و انسجام و یکپارچگی بیشتر آنها را مد نظر قرار دهد.
یکی از موضوعاتی که در این یادداشت به آن پرداخته نشده ارتباط شورای عالی انقلاب فرهنگی با مردم است، حلقه‌های میانی و جریان‌های مردمی باید در فرایند تصمیم‌سازی، جاری سازی و نظارت برای شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش پیدا کنند. به نظر می‌رسد بخشی از کرسی‌ها و اعضای کمیسیون‌های تخصصی و شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان و باید از نمایندگان جریان‌های مردمی و حلقه‌های میانی انتخاب کرد که خود نیازمند تأمل و تعمق بیشتر و طراحی سازوکارهای دقیق‌تری می‌باشد.
بازسازی ساختارها و فرایندهای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری در گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر تجارب گام اول و نیازهای تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی امری ضروری است. این بازسازی نباید در بازتعریف مفاهیم و یا صرفاً اضافه کردن و یا تنقیح و تکمیل مأموریت‌ها خلاصه شود. لازم است برخی از ساختارها وفرایندها ادغام و زوائد هرس گردد وگرنه از موازی کاری‌ها و طولانی بودن و شفاف نبودن فرایندها همچنان ناکارآمدی بازتولید خواهد شد.
دریافت متن چاپ شده در روزنامه فرهیختگان: بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی
پی‌نوشت ها:
[۲]– بیانات رهبر معظم انقلابی اسلامی در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم به مناسبت هفته‌ی دولت ۶/۶/۱۴۰۰: «همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخش‌های مختلف مدیریّتی‌ای که در کشور هست. در همه‌ی بخش‌ها؛ بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه‌ی این بخش‌ها یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیّت که شیوه‌ی صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد.»
[۳]– همان: در مسئله‌ی فرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است. البتّه «حرکت انقلابی» یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای «انقلابی بودن» بی‌هوا حرکت کردن و بی‌حساب حرکت کردن نیست. [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته‌ی از اندیشه و حکمت باشد. فرهنگ واقعاً زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما است. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی غلط داریم، اینها ناشی از مشکلات فرهنگی است؛ فرهنگِ حاکم بر ذهن‌ها است که در عمل، این مشکلات را به وجود می‌آورد. زندگی‌های تقلیدی، زندگی‌های تجمّلاتی و اشرافی‌گری، غالباً منشأ و ریشه‌ی فرهنگی دارد. در واقع نرم‌افزار این حوادث، فرهنگ کشور و فرهنگ حاکم غلط و انحرافی‌ای است که بر بعضی ذهن‌ها مسلّط است.
[۴] -تمرکز ما در این یادداشت معطوف به مقوله دانش است. مقوله دانش را نیز در این یادداشت به چهار عنوان تربیت، آموزش، علم و فناوری تسری داده‌ایم.
[۵]– رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب اعضاء شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰: «مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، و سیاستگذاری در این دو مقوله، و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب، و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.»
[۶]– سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ ۶/۷/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری:
بند ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
بند ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
بند ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیشبینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
[۷]– تصویب و اصلاح مکرر استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سواد آموزی در مجلس شورای اسلامی
[۸]– لایحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳۵۸,۱۱,۲۷ به تصویب «شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران» می‌رسد. این قانون در سال ۱۳۸۱ توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری می‌شود و رئیس آن رئیس جمهور تعیین میگردد در مقدمه این قانون آمده است:
«نظر به ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي و نظر به رسالتي كه آموزش و پرورش كشور در راه رشد و خودكفائي و بهسازي جامعه دارد و نظر به لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربيتي برمبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال و آزادي و بنا به ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحبنظران در امر تعليم و تربيت كشور، شورايعالي آموزش و پرورش براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.»
این شورا در قبل از انقلاب اسلامی نیز از سال ۱۳۴۳ وجود داشته است و قبل از آن نیز ریشه در «شورای عالی فرهنگ» و «شورای عالی معارف» و تشکیل وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه و «هيأت شوراي معارف» در سال ۱۲۸۹ دارد.
[۹]– بر اساس ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و مأموریت‌های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شد. بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس مواد (۳) و (۴) این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیشبینی شده است.
[۱۰]– شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاستگذاری در چهارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود (ماده۶ ـ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۶)